X
تبلیغات
پیکوفایل
رایتل

 

شعبه یکم دادگاه شهرستان لیل (شهری در شمال فرانسه) به ابطال عقد ازدواج آقای (X) و خانم (Y) ـ هر دو مسلمان ـ رأی داد. دلیل: عدم بکارت عروس!

داماد ـ یک مهندس 32ساله ـ و عروس ـ دانشجوی 23ساله ـ شبانگاه هشتم ژوئیه 2006 پس از برگذاری جشن عروسی به حجلۀ زفاف رفتند. طبق سنت جاری در بین مسلمانان، و برخی کاتولیک‌های سنت‌گرا، پدر و مادر داماد خواب را بر چشمان خود حرام کرده بودند تا فرزندشان با دستمال خون‌آلود از حجله بیرون آید و فتح قلعۀ بیضا را بشارت دهد.

انتظاری بی‌حاصل. داماد با قیافۀ درهم از اتاق خارج شد و گفت «دختره باکره نیست»!

روز بعد، دادخواستی به‌وسیله یک وکیل از سوی مهندس (X) تسلیم دادگاه شد که تقاضا می‌کرد به‌دلیل عدم انطباق شروط اساسی با تعهدات ضمن عقد، ازدواج باطل اعلام شود.
دادگاه، به‌ ریاست یک خانم فرانسوی، پرونده را مورد رسیدگی قرار داد. درخواست ابطال ازدواج بر اساس ماده 180 قانون مدنی صورت گرفته بود و حکایت از آن داشت که زوجه، به‌هنگام عقد خود را باکره معرفی کرده و حال آن که باکره نبوده و در حجلۀ زفاف اعتراف کرده که قبلا با مردی رابطه داشته است.

از آنجا که زوج و زوجه، هر دو خواستار ابطال ازدواج بودند و ادامۀ زندگی زناشویی را با چنین پیش‌درآمدی سعادت‌آمیز نمی‌دانستند، دادگاه در سی و یکم اکتبر 2007 رأی به بطلان عقدنامه و جدایی زوجین داد.

تا اینجا، همه چیز در سکوت و سکون می‌گذشت. اما ناگهان قضیه به مطبوعات درز کرد و جنجال برانگیخت. جنجال را اظهار نظر خانم رشیدا داتی وزیر دادگستری فرانسه دامن زد.او گفت قاضی بر اساس مقررات قانون رأی داده و کار خلافی مرتکب نشده است.

از آنجا که در دموکراسی‌ها، احزاب و مطبوعات مانند شکارچیان در کمین نشسته‌اند و دنبال خبر داغ می‌گردند تا آن را به جدال سیاسی تبدیل کنند و وسیلۀ جنگ و دعوا قرار دهند، فریاد خشم احزاب و مطبوعات اپوزیسیون به آسمان برخاست که ای فغان، لائیسیته از بین رفت. حیثیت زن پایمال شد. برگشتیم به قرون وسطی. این دادگاه جمهوری لائیک فرانسه است یا محکمۀ انکیزیسیون؟!


"رشیدا داتی" وزیر دادگستری فرانسه

اصل و نسب خانم وزیر، که الجزایری تبار و مسلمان‌زاده است، بر قال و قیل معترضان افزود. او را به جانبداری از سنت‌های قومی و مذهبی متهم کردند.البته، کسانی از میان سیاستمداران و حقوقدانان به حمایت از رشیدا داتی برخاسته‌اند و نظر او را تأیید می‌کنند. آنها می‌گویند قضیه دو جنبه دارد. از جنبۀ خصوصی و خانوادگی، زن و مرد تشخیص داده‌اند که نمی‌توانند با هم زندگی کنند و چون درخواست طلاق تابع تشریفات طولانی است، راه آسانتر و کوتاهتر را برگزیده‌اند. (این راضی و آن راضی ـ گور پدر قاضی!) و اما از جنبۀ قضائی، ازدواج هم مثل یک معاملۀ دوجانبه است.

طرفین معامله باید صادقانه وارد گفت و گو شوند و اگر دروغ گفتند یا عیب مال را پنهان داشتند، این عمل تقلب و تزویر محسوب می‌شود و عقد ازدواج ـ که همانا یک قرارداد است ـ مُهر ابطال می‌خورد.اما کو گوش شنوا؟

خانم سگولن رویال کاندیدای ناکام در انتخابات ریاست جمهوری که هم‌اکنون درگیر رقابت با مسیو دُلانوئه شهردار پاریس بر سر رهبری حزب سوسیالیست و کاندیداتوری برای انتخابات آینده است، حکم صادره از دادگاه «لیل» را به‌عنوان قدمی به قهقرا و مغایر حیثیت و حقوق زن، محکوم می‌کند و حتی خانم «فاضله عمارا» وزیر مشاور در امور مربوط به سیاست شهری، آن را یک «فتوا» در ابطال اصل تساوی حقوق مرد و زن به‌شمار می‌آورد.

از طرفی، نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه هم که هنوز تنش از تیرهای ملامت در ماجرای جدا شدن از «سسیلیا» و پیوستن به «کارلا» زخمدار است، ناگزیر پایش به معرکه کشیده شد و از وزیر دادگستری خواست دربارۀ حکم دادگاه «لیل» تحقیق بیشتری بکند.

و بالاخره فشارها کارساز شد. هفتۀ گذشته «رشیدا داتی» سه قاضی را مأمور بازنگری در جزئیات پرونده و نقض حکم از سوی دادگاه تجدید نظر کرد.

و حالا حکایتی از ولایت خودمان:

قزوینی دختر خود را به شوهر داد. بامدادان شوهر به نزد وی آمد که فرزندت دختر نبود.
گفت پس می‌خواستی پسر باشد؟ گفت می‌خواهم بگویم که بیگانه با وی آمیخته است. گفت پس می‌خواستی من با وی آمیخته باشم؟ حوصلۀ شوهر تنگ شد. گفت مقصودم این است که «مُهر خدایی» نداشت. قزوینی گفت خدا به قبیلۀ ما اطمینان دارد و به دختران ما مُهر نمی‌زند!